خودرو های کارکرده وارداتی ؛ نمایندگان مجلس با کلیات این لایحه موافقت کردند. قالیباف درباره این لایحه گفت که خودرو های کارکرده انحصار بازار خودرو را می‌شکند.
کلیات واردات خودروهای کارکرده در مجلس به تصویب رسید. بر اساس جزییات لایحه واردات خودروهای کارکرده شرط تاسیس نمایندگی حذف اما دریافت تاییدیه منشا ارز از بانک مرکزی، استاندارد و محیط زیست ضروری است.
شنیده‌ها از این حکایت دارد که با توجه به عبور «واردات خودروهای کارکرده» از فیلترهایی مانند مجلس شورای اسلامی و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، این مصوبه در آستانه ابلاغ برای اجرایی شدن قرار دارد. در ادامه مطلب با خبر جزییات لایحه واردات خودرو های کارکرده همراه ما بمانید.
خودرو های کارکرده وارداتی
- خودرو های وارداتی کارکرده
به گزارش منابع خبری:
اواخر فروردین ماه ۱۴۰۲ سرانجام پس از مخالفت‌هایی که در خصوص واردات خودروهای کارکرده وجود داشت، لایحه دو فوریتی واردات این خودروها به مجلس ارسال شد.
به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین شرایط واردات خودروی دست دوم عمر این خودروهاست که نباید بالای پنج سال باشد. بنابراین در سال جاری اگر واردات خودروهای کارکرده آزاد و انجام شود، فقط خودروهای تولید سال ۲۰۱۸ به بعد می‌تواند وارد کشور شود. محمدباقر قالیباف با پیوستن به اپلیکیشن «تردز»، در صفحه شخصی خود نوشت:
«چراغ سبز مجمع تشخیص به طرح مجلس جهت واردات خودروی کارکرده انحصار بازار خودرو را خواهد شکست. باتوجه به اینکه مصوبۀ مجلس ریزش قیمت خودرو را رقم زد، در صورت اجرایی‌شدن درست آن، بازار خودرو شرایط مناسبی را شاهد خواهد بود.»
شرط واردات خودرو های کارکرده
شرط دیگر برای واردات خودرو این است که این خودروهای وارداتی باید استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. البته با توجه به کیفیت و استانداردهای داخلی، به نظر می‌رسد که خودروهای وارداتی باکیفیت راه سخت و دشواری برای ورود به ایران نداشته باشند. مگر اینکه ایران قرار باشد از کشوری مانند هند خودرو وارد کند که استاندارد برخی از خودروهای آن از خودروهای داخلی هم کمتر است.
واردات خودروهای دست دوم یکی از مصوبات خبرساز مجلس طی مدت اخیر بوده است. این مصوبه در واپسین روزهای تصدی فاطمی امین بر وزارت صمت به مجلس فرستاده شد و به تصویب این نهاد رسید. در ادامه این طرح با مخالفت هیئتی از شورای سیاست‌گذاری عالی مواجه شد و برای بررسی بیشتر به مجلس بازگشت.